هل تساعد التغييرات في المجموعة الاقتصادية إلى تسريع وتيرة الحصول على قرض من صندوق النقد؟

أجرت الحكومة المصرية تعديلًا كبيرًا في وزراءهم حيث تم تغيير عدد 13 وزير، بجانب قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ، وإصدار الرئيس السيسي قرارا بتعيين رئيس البورصة محمد فريد للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام خلفا للدكتور محمد عمران.
 

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

وتأتي التغييرات لضخ دماء جديدة في المؤسسات والوزارات المختلفة لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ عام 2016، ويضع المواطنين أملًا كبيرًا على الوزراء والمسئولين الجدد في تحسين الأجواء الاقتصادية.
 

ويرى الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحكومة تحاول بكل الطرق التكيف مع الازمة الاقتصادية العالمية ومواجهة ما اثا جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لـ "فيتو" أن أحد أهم العناصر والمحاور التي تعمل عليها الحكومة هو كيفية التعامل مع مؤسسات الائتمان ولعل أهمها هو صندوق النقد الدولي الذي لجأنا إليه للحصول علي وربما يتبعه الصندوق بالعديد من الارشادات والمقترحات ومنها ما يتعلق بالسياسة المالية.

 وأشار الشرقاوي، إلى أن بعض مقترحات ومتطلبات الصندوق تكون احيانا مبالغ فيها وقاسية لاسيما في بعض الاتفاقات الغير معتادة علي وجود حوكمة وشفافية وايضا علي وجود توجه تمويلي جيد لاستغلال مثل هذه القروض وبالتالي هناك تداخلات سواء في اموال الدعم او في مشروعات الخدمات وفي المشروعات الغير انتاجية.

وألمح إلى أن صندوق النقد الدولي دائما يبحث عن شروطه ومقترحاته التي تؤكد علي الحكومات المتعاملة معه انهم قادرون علي استخدام هذا التمويل استخداما امثل، وقدرة هذه الدولة الراغبة في التمويل علي الاستمرار وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب. 
 

وأكد الشرقاوي، على أن العلاقة ما بين اطراف المعادلة في مصر وهم مجتمع الاعمال والحوكمة وصندوق النقد الدولي وجهات واجهزة الاستثمار وايضا البورصة وأدوات التمويل لها تناغما وانسجاما في الوصول الي رؤية ومحاور ربما تحقق لمصر هدفها دون المساس بالمواطن البسيط.
 

وتوقع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن تنجح مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بما يتراوح بين 5 إلى 7 مليون دولا لاسيما ان ثقة الصندوق في الدولة وما اجرته مصر من اصلاحات في 8 سنوات والتزامات مصر أمام الائتمان العالمي كلها من العناصر الايجابية التي تشجع اي جهة تُقرص مصر في هذه الازمة.

وأكد الشرقاوي على استعداد  مصر جيدًا بالبنية التحتية وبالإمكانيات بالإضافة إلى الاستقرار لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ولعل ما تجريه الحكومة مؤخرا من طرح وثيقة ملكية الدولة لتشجيع جذب الاستثمار الاجنبي للدخول في العديد من المشروعات الاستثمارية والكيانات القائمة بشكل يضمن حقوق البائع والمشتري ايضا كلها اطروحات تعطي طبعا ايجابيا جيد امام صندوق النقد الدولي للوقوف بجوار مصر كسوق واعد في المنطقة.

واستطرد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،: القضية ليست في الاقتراض انما دائما ما تكون في السداد فالدول التي أرادت أن تأخذ القروض بخدمة المشاريع الانتاجية والاستثمارية وايضا الخدمية هي ما تستطيع السداد كما يوجد حلول اخرى تعاون وتقلل ايضا في المستقبل احتياجنا للصندوق وربما نحتاج الي مزيدا من العمل الجاد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المحلي.

وطالب الشرقاوي، باعادة النظر في السياسات المالية ومنظومة تطبيق السياسة المالية مردفًا: نحن دائما نشجع ان تحصل الحكومة علي كل ما تقدمه لمجتمع الاعمال سواء من جمارك أو ضرائب او رسوم ادارية لكن ربما تحتاج الى مزيدا من التنقية والهدوء وآليات التطبيق التي يمكن بها ان ننقي مناخ الاستثمار حتي يكون جاذبا في التنافسية العالمية والاستثمار الأجنبي وربما  هذا هو الامر الذي يمكن ان يوفر كل السيولة في أقل تكلفة ممكنة دون الحاجة إلى الدين.